رفض الولايات المتحدة الانسحاب من العراق يعد خرقًا للقانون الدولي

-ترجمة: نورة السالم

تسببت الضربة الجوية الأمريكية في بغداد في شهر يناير التي أدت إلى مقتل الجنرال الإيراني قاسم السليماني وكبير قادة الميليشيات العراقية أبو مهدي المهندس والرد الإيراني في إثارة العديد من الأسئلة حول مشروعية استخدام القوة العسكرية داخل الأراضي العراقية وانتهاك سيادة البلاد.

وقد عانى العراق الكثير جرّاء هذا التصعيد الأخير حيث أنه عالقٌ وسط الصراع الأمريكي والإيراني طويل الأمد.

وفي الأسابيع التي تلت ذلك، خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في العراق، وبينما يواصل البعض التظاهر ضد الحكومة، يطالب آخرون ــ وكثير منهم من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدرــ انسحاب القوات الأميركية من البلاد، لأن وجود الجيش الأمريكي في العراق رغمًا عن الحكومة العراقية والبرلمان العراقي يعد خرقًا للقانون الدولي.

القوة والتدخل:

يحافظ القانون الدولي العام على إحكام قبضته بشان القوانين المحيطة حول استخدام القوة وتنص الفقرة الرابعة من البند الثاني من ميثاق الأمم المتحدة على حظر استخدام القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس ضد هجومٍ مسلح أو عملٍ جماعي يصرح به مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وعلاوةً على ذلك فإن هناك عددٌ قليل جدًا من المبررات المقبولة والتي يمكن لدولة الاعتماد عليها لتشريع استخدام القوة العسكرية في أراضي دولة أخرى وأحد هذه الاستثناءات هو مبدأ "التدخل بدعوة" حيث تمنح حكومة دولة ما الإذن الصريح لدولةٍ أخرى بالتدخل العسكري في دولتها وإضافةً إلى ذلك هناك قواعد أخرى عندما تتجاوز الدولة المتدخلة ترحيبها وتنتهك التزاماتها الدولية.

على سبيل المثال، ينص تعريف العدوان، وهو نصٌ اعتمدته الأمم المتحدة يحدد ما يعتبر عدوانًا بموجب القانون الدولي، على أنه إذا خالفت الدولة المتدخلة الشروط أو وسعت وجودها على الإقليم فإن هذا يعتبر عملًا عدوانيًا.

قُدِّم هذا كادعاء في المحكمة بين جمهورية كونغو الديموقراطية وأوغندا في عام ٢٠٠٥ عندما ادّعت جمهورية كونغو الديموقراطية أن استخدام أوغندا المستمر للقوة على أراضيها بعد توقفها عن إعطاء الموافقة قد بلغ حد العدوان. وبالرغم من أن محكمة العدل الدولية لا تعد تصرفات أوغندا في هذه القضية عملًا عدوانيًا إلا أن المحكمة حكمت أن أوغندا قد انتهكت الحظر الأساسي للقوة في ميثاق الأمم المتحدة. ونتيجةً لذلك، فقد ثبت بوضوح أنه لا يمكن لدولةٍ ما الوجود عسكريًا داخل دولة أخرى بعد أن طُلب منها المغادرة.

رفض الولايات المتحدة من الانسحاب:

يعود وجود القوات الأمريكية في العراق إلى الغزو الذي أطاح بنظام صدام حسين في عام ٢٠٠٣، ومهما كان الوضع القانوني لذلك الصراع فقد سمحت الحكومة العراقية بوجود القوات الأمريكية منذ ذلك الحين، وفي السنوات الأخيرة حافظت القوات الأمريكية والعراقية على علاقات ودية، وعملت معًا لمحاربة تهديد تنظيم الدولة الإسلامية.

إن تقارب علاقة العراق مع الولايات المتحدة هو جزءٌ من عملية توازن أوسع ويحتاج العراق أيضًا إلى الحفاظ على علاقته مع إيران، التي أصبح أكثر قربًا منها منذ سقوط صدام حسين ولكن تغير هذا التوازن منذ هجوم الطائرات بدون طيار التي قتلت سليماني والمهندس كما تعرضت تحالفات البلاد لضغوط متزايدة وسط تنامي المشاعر المعادية للولايات المتحدة.

وفي أعقاب الضربة الأمريكية في يناير صوّت البرلمان العراقي على مستقبل وجود القوات الأمريكية في البلاد حيث أصدر النواب قرارًا غير ملزم ينص على أن على الحكومة العراقية: "العمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية ومنعها من استخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها لأي سبب من الأسباب."

وطالب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، خلال مكالمةٍ هاتفية لاحقة مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالانسحاب الأمريكي لكن بدلًا من الاستجابة لقرار السلطات العراقية، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها لن تناقش انسحاب القوات الأمريكية لأن وجودها في العراق كان "مناسبًا". وزعمت أن هناك حاجةً إلى "محادثة بين الحكومتين الأمريكية والعراقية ليس فقط فيما يتعلق بالأمن، ولكن بشأن شراكتنا المالية والاقتصادية والدبلوماسية."

الآثار المترتبة بموجب القانون الدولي:

بغض النظر عن القوة والتأثير التي تمتلكها الولايات المتحدة على الأحداث العالمية والسياسة الدولية فإنها تبقى خاضعةً للقانون الدولي ورفضها للانسحاب من العراق كما طلبت الحكومة العراقية يعد خرقًا للفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة وقد تُثبت على أنها عملٌ عدواني.

وهذا يشكل خطرًا كبيرًا على العراق حيث أنه أصبح ساحة معركة بين إيران والولايات المتحدة التي ليس طرفًا فيها ولأن العراق يعاني عقودًا من الصراع فإنه وبعُجالة يريد تجنب مثل هذه الظروف ولذلك تحتم على الولايات المتحدة الاستجابة لطلب العراق وانسحاب قواتها وفقًا لالتزاماتها الدولية وأن تتجنبا كلًا من الولايات المتحدة وإيران المزيد من التصعيد في وضعٍ متوترٍ بالفعل.

إن ضمان احترام القانون أمرٌ عائدٌ للمجتمع الدولي ككل ولكن بصفة الولايات المتحدة أقوى دولة في العالم فيجب عليها إثبات استعدادها للامتثال لمسؤولياتها والتمسك بالمثل العليا للقانون الدولي.

المصدر:

Andrew G Jones

THE CONVERSATION

https://theconversation.com/us-refusal-to-withdraw-troops-from-iraq-is-a-breach-of-international-law-131088