هل يعد هجوم اثيوبيا على تيغراي انتهاكًا للقانون الدولي؟

- ترجمة: شادن الصقيهي

هناك عدة تقارير تفيد بمقتل العديد من المواطنين في منطقة ميكيلي، عاصمة منطقة تيغراي، بعد أن سيطر الجيش الأثيوبي عليها. وقد كان من الصعب التأكد من الوضع في بعض أجزاء المنطقة بسبب انقطاع شبكة الاتصال معهم.

نشأت اتفاقيات جنيف عام ١٨٦٤ وحُدّثت عام ١٩٤٩ وهي تقع في قلب القانون الإنساني الدولي، حيث تمّ عقد العديد من الاجتماعات التي تهدف لوضع قواعد للنزاع المسلح، وقد صادقت إثيوبيا على العديد من الاتفاقيات من ضمنها اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية الرئيسية للأمم المتحدة واتفاقيات جنيف وأيضًا الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، على الرغم من ذلك انتهكت إثيوبيا هذه الاتفاقيات في عدة حالات عندما هاجمت بعض المدنيين بالإضافة إلى رفضها المساعدات الإنسانية؛ ففي هذه الحالة يمكن للمحاكم الوطنية أو الدولية مقاضاة إثيوبيا.

التدخل العسكري

بموجب القانون الدولي العام، للحكومة الفدرالية الإثيوبية الحق لقمع التمرد أو الشغب لكن باحترام القوانين الإنسانية الدولية. على سبيل المثال: هجوم القوات الموالية لجبهة تحرير شعب تيغراي القاعدة العسكرية الفدرالية الذي أدى إلى مقتل العديد من الجنود وسبب تمردًا في المنطقة، وأيضًا من أشكال التمرد عندما رفضت حكومة تيغراي أوامر الحكومة الفدرالية بتأجيل الانتخابات الإقليمية بسبب كوفيد ١٩ مما يعطي الحكومة الحق لاتخاذ إجراءات عسكرية مع مراعاة قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تتضمن منع التعذيب واحترام حقوق الإنسان.

وهناك تقارير تفيد بتعرض المدنيين للقصف وتضررهم من ذلك، لكن كان من الصعب التحقق بسبب التعتيم الإعلامي ونفي الحكومة لهذا الخبر وهذا أيضًا يعد انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي ويقوم مبدأ مسؤولية الحماية على أن الحكومة ملزمة قانونيًا بحماية شعبها وأن عليها التأكد من أن القوات المسلحة تحترم هذا المبدأ إذ يعد عدم حماية السكان انتهاكًا للقانون الدولي.

المساعدة الإنسانية

بموجب الاتفاقيات المختلفة فإن من مسؤوليات الأطراف المتنازعة التي تحكم تيغراي التأكد من تلبية جميع احتياجات السكان مثل وصول جميع أشكال المساعدات الإنسانية لهم، لكن هذا الأمر لم يتحقق فبعد مرور شهر من بدء النزاع هناك لم تتمكن المنظمات الإنسانية الوصول إلى السكان المحاصرين بسبب رفض الحكومة الأثيوبية لذلك.

الأقليات والنزوح

من المجالات المثيرة للقلق فيما يتعلق بالقانون الدولي لحقوق الانسان هي مسألة النزوح بسبب الصراع، لذلك تلزم اتفاقية كمبالا للاتحاد الإفريقي -إثيوبيا طرف فيها- الدولة بالسماح لكل الوكالات التي تساعد الأشخاص النازحين داخليًا ويحق للاتحاد الإفريقي التدخل في حال زاد الوضع سوءًا. فقد صرحت الحكومة الأثيوبية التزماها باستعادة النظام في تيغراي لكنها تناقض تلك التصريحات بانتهاكها للقانون الإنساني الدولي لذلك يجب على الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى تذكيرها بالتزاماتها.

المصدر:

https://theconversation.com/did-ethiopias-attack-on-tigray-violate-international-laws-151381